أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن منظومة تسعير السلع الأساسية تعاني من تشوهات كبيرة تضر بالاقتصاد المصري، مشددًا على أن هذه المنظومة بحاجة إلى إعادة هيكلة عاجلة لضبط الأسعار والحد من الارتفاعات المتكررة.
وأوضح أنيس، في تصريحات صحفية، أن زيادة المعروض من السلع، سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، قد تسهم في تحسين الأسعار، لكن الأهم هو إعادة هيكلة السوق لزيادة التنافسية ومنع احتكار السلع، مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في الأسعار.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل فرنسا، اتخذت إجراءات صارمة لخفض الأسعار بعد انخفاض التكاليف، حيث ألزمت المنتجين بالتخفيض، مهددة بفرض ضرائب على المستوردين في حال عدم التزامهم. واقترح أن الحكومة المصرية قد تستفيد من تطبيق سياسات مشابهة لضبط الأسعار في السوق المحلي.
وأضاف أن توعية المستهلك بأهمية الشراء الواعي يلعب دورًا كبيرًا في ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار التحول الرقمي والشمول المالي، سيكون له تأثير إيجابي كبير على تحسين القدرة الرقابية وتنفيذ القرارات الإصلاحية الضرورية.
واختتم أنيس تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي هو شرط أساسي لتحقيق إصلاحات حقيقية في السوق وضمان حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.